لاستثمار الحكم التفصيلي منها" [1] ."

وهناك الكثير من القواعد الفقهية التي أصَّلها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، سأذكر بعضًا منها موثِّقة كل قاعدة بآية قرآنية واحدة، أو حديث نبوي واحد اجتنابًا للإطالة.

القاعدة الأولى:"لا ثواب إلا بالنية".

القاعدة الثانية:"الأمور بمقاصدها" [2] . الأصل فيهما قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية. وانما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى اللهِ ورسولهِ فهجرتُه إلى اللهِ ورسولهِ. ومن كانت هجرتُه لدنيا يصيبُها أو امرأة يتزوجُها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه" [3] .

القاعدة الثالثة:"اليقين لا يزول بالشك" [4] ودليلها ما رواه الإمام البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاةِ، فقال: لا ينفتل -أو لا ينصرفُ- حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا [5] . وهذا الحديث رواه مسلم [6] .

القاعدة الرابعة:"المشقة تجلب التيسير" [7] . والأصل فيها قوله

(1) المرجع السابق، ص 14.

(2) ابن نجيم، زين العابدين، بن إبراهيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة سنة 1400 هـ - 1980 م، ص 27.

(3) مرجع سابق، النيسابوري. صحيح مسلم. الجزء الثالث، ص 1515 - 1516، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -"إنما الأعمال بالنية. وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال"، حديث رقم 155 - (1907) .

(4) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص 56.

(5) مرجع سابق، العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. الجزء الأول، ص 237، كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث رقم 137.

(6) مرجع سابق، النيسابوري. صحيح مسلم. الجزء الأول، ص 276، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم (98 - 361) .

(7) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص 75.