القدر، ركيك الحال والأمر؛ فبقاؤه في الأحياء ليس بعيدًا، وربما يعود يوما من الدهر: وقد سلمنا حليلته إلى فحل يتغشاها ويستولدها، ويلطخ فراشه؛ فيعظم فيه بالخطب، ويتفاقم فيه الأمر، ويستفحل الضرر والمعرة على الزوج. ونحن بين أن تأمرها بالتربص [على النكاح] فنضر بها إن كان زوجها -في علم الله تعالى- ميتًا، أو نسلطها على النكاح: فنضر بالزوج إن كان في علم الله تعالى حيًا. والضرر في تربص أيم وتعزبها أهون- وذلك معتاد شرعًا وعرفًا- من الضرر في تسليم زوجة منكوحة إلى واطئ.

فأستعظم الشافعي -في الجديد- الخطر في هذا الأمر؛ وانضم إليه ندور [هذه] الواقعة، واختصاص [42 - أ] المضرة بالشخص الواحد. فهذا وجه نظره.

وللقول القديم- الموافق برأى عمر رضى الله عنه وجه لا يخفى تقريره.