يقول الإمام ابن الجزري في أول كتابه النشر أن كل قراءة تواتر سندها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ووافقت خط المصحف العثماني و لو احتمالا و وافقت العربية بوجه من الوجوه المعتبرة فتلك هي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و لا يحل إنكارها سواء نقلت عن الإئمة السبعة أو العشرة وما لم تجتمع فيه هذه الشروط الثلاث فهي شاذة لا يقرأ بها أيا كان الإمام الذي نقلت عنه

فالشرط الأول هو صحة الاسناد فالقرآن كله متواتر منقول بواسطة سلسلة من الجموع التي يؤمن تواطئها على الكذب عن طريق الكتابة و المشافهة

و الشرط الثاني هو موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا و المراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو ملك و مالك يوم الدين و تعلمون و يعلمون و يغفر و نغفر مما هو مجرد عن النقط و الشكل ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحف و تكفي الموافقة لما ثبت في بعضها و ذلك كقراءة ابن عامر و بالزبر و بالكتاب في آل عمران و بإثبات الباء فيهما فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي

والشرط الثالث هو موافقة العربية بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أم كان فصيحا لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها بالإسناد لا بالرأي فلربما أنكر أهل العربية قراءة من القراءات لخروجها عن القياس و لا يحفل أئمة القراءة بإنكارهم شيئا فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة حكما على القواعد اللغوية و ليس العكس إذ القرآن هو المصدر الأول لاقتباس قواعد اللغة

و قد قسم بعض العلماء القراءات اقساما من هذا المنظور نذكر منها

المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه و هذا هو الغالب في القراءات

المشهور و هو ما صح سنده و لم يبلغ مبلغ التواتر و وافق العربية و الرسم فهو من النوع الذي يقرأ به