الأكوان، ويمتنع الخلو عن الألوان [1] .

قال [2] : وكل مخالف لنا وافقنا [3] على امتناع العرو عن [4] الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان، فإن القول فيها يستند إلى الضرورة، فإنا ببديهة العقول [5] نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع [6] والافتراق لا تعقل [7] غير متماسة [8] ولا متباينة.

ومما يوضح ذلك، أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها [9] إلا عن افتراق سابق، إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها، اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع.

= وعن الكعبي وأتباعه يراجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 9/ 384. ولسان الميزان -لابن حجر- 3/ 255، 256. وطبقات المعتزلة -للقاضي عبد الجبار- ص: 283. والتبصير في الدين -للإسفراييني- ص: 84، 85.

(1) في جميع النسخ: الخلو عن الأكوان.

وفي النسخ ط، ص:، ر، هـ من درء تعارض العقل والنقل: العرو عن الأكوان. وفي م، ق: من الدرء: العرو عن الأعراض.

وما أثبته من: الإرشاد، وما اعتمده محقق الدرء 2/ 190.

(2) قال: إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله.

(3) في الإرشاد: يوافقنا.

(4) في الأصل: عند. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.

(5) في جميع النسخ: المعقول. ولعل ما أثبته من حاشية الإرشادات: (3) يكون مناسبًا.

(6) في الأصل: للإجماع. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.

(7) في س، نعقل.

(8) في جميع النسخ: مماسة.

والمثبت من: الإرشاد، ودرء تعارض العقل والنقل- 2/ 190.

(9) في الأصل: اجتماعهما. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.