فورك [1] ، وأبي منصور [2] على قدم الكلام [3] .

قال [4] : لو كان كلام الباري حادثًا لم يخل من أن يقوم [5] بذات الباري تعالى [6] فيكون محلًا للحوادث بمثابة الجواهر، أو يحدث لا في محل وذلك محال، لأنه يؤدي إلى إبطال التفرقة بين ما يقوم بنفسه وبين

= الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور، له مصنفات منها:"جامع الحلي في أصول الدين"، و"الرد على الملحدين"في خمسة مجلدات. توفي سنة 418 هـ.

راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان- 1/ 28. وسير أعلام النبلاء -للذهبي - 17/ 353 - 355. ومعجم المؤلفين -لكحالة- 1/ 83.

(1) تقدم التعريف به.

(2) تقدم التعريف به.

(3) هذه الحجة التي أشار إليها الشيخ -رحمه الله- وبين أنها عمدة الأشعري وأصحابه وهي قولهم: لو كان كلام الله حادثًا، لم يخل من أن يقوم بذات الباري، ويلزم من هذا أن يكون الله محلًا للحوادث، وهذا مستحيل.

أو يحدث لا في محل، وهذا محال -أيضًا- لأنه يؤدي إلى التفرقة بين ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه. . .

ذكرها القاضي أبو بكر في"التمهيد"ص: 237، 238. وأشار إليها ابن فورك في"مشكل الحديث وبيانه"ص: 469 - 475.

(4) القائل: أبو المعالي الجويني، ولم أقف على هذا النقل، وقد بين أبو المعالي في"الشامل في أصول الدين"ص: 539: أن العمدة في المسألة على أن ما يقبل الحوادث لا يخلو منها.

وقال في"الإرشاد"ص: 25:"الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب -سبحانه وتعالى- أنه لو قامت به لم يخل عنها، وذلك يفضي لحدثه".

وانظر: العقيدة النظامية -للجويني- ص: 27.

وذكر نحو ما أورده الشيخ -رحمه الله- هنا أبو منصور عبد القاهر البغدادي في كتابه"أصول الدين"ص: 106، 157.

(5) في الأصل: يكون. والمثبت من: س، ط.

(6) في س: يقال.