وإليه ذهب المالكية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] والإمامية [4] .

وهناك من أثبت حق الشفعة - إضافة للشريك في عين المبيع - للشريك في حق المبيع.

وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد [5] ، واختارها ابن تيمية [6] وابن القيم [7] من الحنابلة [8] ، وبنحوه قَالَ ابن حزم [9] ؛ إلا أنَّهُ لَمْ يجعلها للشريك في حق المبيع مطلقًا، وإنما خصّها بكونه شريكًا في الطريق فَقَطْ.

المذهب الثاني: أثبتوا حقّ الشفعة للجار والشريك عَلَى تفاصيل لَهُمْ في تعيين من هُوَ أولى بِهَا.

وبهذا قَالَ: ابن شبرمة والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى [10] .

وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه [11] . وبنحوه قَالَ الزيدية [12] .

واستدل أصحاب المذهب الثاني بِمَا رَوَاهُ عَبْد الملك بن أبي سليمان

(1) بداية المجتهد 2/ 194، والقوانين الفقهية: 283، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 3/ 378، وشرح الدردير مَعَ حاشية الدسوقي 3/ 474، وشرح منح الجليل 3/ 583.

(2) الحاوي الكبير 9/ 5، والمهذب 1/ 383، والتهذيب 4/ 337، وروضة الطالبين 5/ 72، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 3/ 498، وكفاية الأخيار 1/ 562، ومغني المحتاج 2/ 297.

(3) المغني 5/ 461، والمقنع: 151، وكشاف القناع 4/ 149.

(4) من لا يحضره الفقيه 3/ 46، وتهذيب الأحكام 7/ 149 - 150.

(5) الهداية للكلوذاني: ورقة 102/ب.

(6) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام بن عَبْد الله بن تيمية الحراني، صاحب التصانيف مِنْهَا:"الفتاوى الكبرى"، ولد سنة (661 هـ‍) ، وتوفي سنة (728 هـ‍) .

مرآة الجنان 4/ 209، وطبقات الحفاظ: 520، والمنهج الأحمد 3/ 154.

(7) هُوَ شمس الدين مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثُمَّ الدمشقي أبو عَبْد الله ابن القيم الجوزية، الفقيه الأصولي النحوي المفسر، صاحب المصنفات مِنْهَا:"تهذيب سنن أبي داود"و"إعلام الموقعين"، ولد سنة (691 هـ‍) ، وتوفي سنة (751 هـ‍) .

الدرر الكامنة 3/ 400 و 403، والمنهج الأحمد 3/ 204 و 205 و 206، وشذرات الذهب 6/ 168.

(8) إعلام الموقعين 2/ 122، ومسائل من الفقه المقارن 2/ 27.

(9) المحلى 9/ 92.

(10) حلية العلماء 5/ 266، والمغني 5/ 461.

(11) المبسوط 14/ 92، وبدائع الصنائع 5/ 10، وشرح فتح القدير 7/ 406، وتبيين الحقائق 5/ 240، وحاشية رد المحتار 6/ 221.

(12) السيل الجرار 3/ 171، والبحر الزخار 5/ 6، وانظر: الاستذكار 6/ 70 وما بعدها.