وثمانمائة، والأصل [1] لم يكمله المصنف، وجد منه إلى آخر مسند ابن عمر، في خمسة أسفار كبار. وهذا الكتاب من جملة ما غرق من الكتب التي كانت صحبته في الرحلة اليمنية سنة ست كما تقدّم.

112 -تجريد لحق المزي بالأطراف [2] .

113 -أحاديث أحمد عن الشافعي عن مالك، في جزء.

114 -طرق حديث المسح على الخفين.

115 -طرق حديث"من بنى للَّه مسجدًا".

116 -طرق حديث"لو أن نهرًا بباب أحدكم"، وبيان حال كل طريق منها.

وكان سبب ذلك أن بعض الناس قرأ ما يقول ذلك"تُبقي من درنه"بالمثناة الفوقانية، فرد عليه أنه بالتحتانية وسئل القاضي محب الدين البغدادي وصاحب الترجمة عن ذلك [3] فأجابا بما ذكره أستاذنا في ديباجة هذا المصنف.

117 -طرق حديث صلاة التسبيح.

(1) في (أ) :"والأصح"، تحريف.

(2) جعل الدكتور شاكر عبد المنعم هذا الكتاب والذي يليه كتابًا واحدًا، حيث قال في كتابه"ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسته في منهجه وموارده في كتابه الإصابة"1/ 247 بعد أن ذكر نسبة السخاوي هذا الكتب لابن حجر: وهي أحاديث أحمد عن الشافعي عن مالك.

قلت: وهذا الأخير كتب مفرد، أما"لحق الزي بالأطراف"فقد ذكره الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف على الأطراف"1/ 5، فقال: ثم وقفت على جزء لطيف بخط الصنف تتبع فيه أشياء من كتب النسائي رواية ابن الأحمر، وسماه"لحق الأطراف"، ئم رأيها بخطه في هوامش نسخة تلميذه الحافظ عماد الدين بن كثير بدمشق.

(3) "عن ذلك"ساقطة من (ط) .