فصل) قالون، وابن كثير، وعاصمًا، والكسائي، لأنهم الذين يفصلونه بالتسمية بين السور، ويريد (بمن لم يفصل) الباقين.

(م) قوله: (فأما الإِبتداء برؤوس الأجزاء إلى قوله(في مذهب الجميع) [1] .

(ش) قد تقدم أن مذهب الشيخ والإِمام عند الإبتداء بالاجزاء ترك التسمية والإكتفاء بالتعوذ خاصة [2] .

(م) قوله: (القطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز) [3] .

(ش) اعلم أن الممكن في التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التي قبلها ومن السورة التي بعدها أربعة أوجه:

أحدها: فصل التسمية من السورة التي قبلها ووصلها بالتي بعدها.

الثاني: وصلها بما قبلها وبما بعدها. ولا خلاف في جواز هذين الوجهين.

الثالث: وصلها بالسورة التي قبلها وفصلها من التي بعدها. ولا خلاف في منع هذا الوجه.

الرابع: فصلها مما قبلها ومما بعدها.

قال الشيخ - رَحِمَهُ اللهُ - لما ذكر التكبير في آخر التبصرة: (ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة) [4] .

وقال في كتاب التذكرة: (ولا يقف علي التكبير ولا على البسملة)

(1) انظر: التيسير ص 18.

(2) انظر: ص 47.

(3) انظر التيسير: ص 18.

(4) انظر: التبصرة ص 735.