أحد أسبابه مثلًا هو أن "إسرائيل" يمكنها شراء منسوجات صينية وتضع عليها علامتها وتصدرها معفاة من الرسوم إلى "الولايات المتحدة الأميركية"، ولكن لأن الكيان الصهيوني لا يدفع نقودًا حقيقية لوارداتها عكس "الولايات المتحدة" فإن العجز أكبر من حقيقته المعلنه وقد يبلغ الـ10 مليارات دولار أميركي.

يضاف إليه كنتيجة لهذه العلاقة خسارة الاقتصاد الأميركي نحو ربع مليون وظيفة كان يمكن أن يكسبها في علاقة عادلة مع دولة أخرى.

ويقول "ستوفر" بأن المقاطعة والحصار الذي تفرضه "أميركا" على مجموعة من الدول حول العالم موجه في معظمه للموقف من الكيان الصهيوني أو دعما له، وأن خسارة الاقتصاد الأميركي بسببه تتراوح ما بين 20 - 25 مليار دولار أميركي وتسبب في فقدان 500 - 600 ألف وظيفة كان بإمكان الشركات الأميركية خلقها لو لم يحدث ذلك.

ويعتقد "ستوفر" أن هذا مبرر فقط من وجهة نظر الساسة الأميركيين والذين يمثل دعم الجالية اليهودية البالغ 20% - 40% من تكاليف الحملات الانتخابية لهم وتقدر بعشرات المليارات، ولكن لا يعتقد بأن ذلك في صالح الشعب الأميركي، ولابد من معرفة رأيه عندما تناقش حقيقة تكاليف الدعم للكيان الصهيوني وهي في تقديره لاتنشر وغير معروفة.

ومن ناحية أخري بلغ حجم الخسائر الفعلية للشركات الأمريكية في الدول العربية نتيجة حملة المقاطعة الشعبية خلال شهر أبريل 2002 فقط حوالي 250 مليون دولار.

وانخفض حجم أرباح شركة "أمريكانا" بنسبة 10% في عام 2001 مقارنة بعام 2000م.

وخسرت شركات "ماكدونالد"، وشركات المياه الغازية وفى مقدمتها "كوكاكولا" نحو 80% من زبائنها خاصة في الآونة الأخيرة نتيجة حملات المقاطعة.