التاسعة: ما سكت عنه الدليل الشرعي، فإن الأصل فيما سكت عنه النص الحل والإباحة، وذلك لأن الحرام قد فُصِّلَ لنا كما قال تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} وفي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال» إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته «فدل ذلك على أن الأصل في المسكوت عنه الحل وقد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في قوله» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه «أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - , وبناءً عليه فنقول: كل لباس لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل وكل زينة لم يأت في تحريمها نص فالأصل فيها الحل، وكل حيوان لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل وكل مأكول أو مفروش لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل، وكل عادة لم يأت في تحريمها نص فالأصل فيها الحل وكل معاملة لم يأت في تحريمها نص فالأصل فيها الحل، وكل مركوب لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل، وكل قول لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل وكل حلية لم يأت في تحريمها نص فالأصل فيها الحل، وكل آنية لم يأت في تحريمها نص فالأصل فيها الحل، وكل عرف لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل، وكل فعل لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل، وكل وكالة لم يأت في منعها نص فالأصل فيها الحل، وكل نكاح لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل، وكل شرط لم يأت في منعه نص فالأصل فيه الحل، وكل نبات أو ثمر لم يأت في تحريمه نص فالأصل فيه الحل، وكل إجارة لم يأت بتحريمها نص فالأصل فيه الحل، وكل هدية لم يأت بمنعها نص فالأصل فيها الحل، وكل وقف لم يأت بتحريمه نص فالأصل فيه الحل، وكل وصية لم يأت بمنعها نص فالأصل فيها الحل، وكل نوع من أنواع الاستمتاع بالزوجة لم يرد بمنعه نص فالأصل فيه الحل، وكل بيع لم يأت بمنعه نص فالأصل فيه الحل، وكل شراء لم يأت بمنعه نصه فالأصل فيه الحل, وكل