الفروسية [ص 264 ] لما ضعف الإمام أحمد حديثًا ؛ اعترض عليه ابنه قائلًا: لقد ذكرته في المسند ، فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ ولكنك يا بني تعرف طريقتي في المسند لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه .

طبقات الحنابلة (1 / 71) قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي - رحمه الله -: لم كرهت وضع الكتب ، وقد عملت المسند ؟ فقال: عملت هذا الكتاب إمامًا ، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه.

3-قوة أحاديث المسند وشرط الإمام أحمد في إيرادها

تعجيل المنفعة - ( 1 / 6) ومسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة وكذا في شيوخه وصنف الحافظ أبو موسى المدينى في ذلك تصنيفًا * والحق أن أحاديثه غالبها جياد والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات ، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد ، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا ، وبقى منها بعده بقية * وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعات * وتتبع شيخنا الإمام الحافظ أبو الفضل العراقي من كلام ابن الجوزي في الموضوعات تسعة أحاديث أخرجها من المسند وحكم عليها بالوضع وكنت قرأت ذلك الجزء عليه ، ثم تتبعت بعده من كلام ابن الجوزي في الموضوعات ما يلتحق به ، فكملت نحو العشرين ، ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثا حديثًا ، فظهر من ذلك إن غالبها جياد ، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شئ منها ؛ بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا ، إلا الفرد النادر ، مع الاحتمال القوي في دفع ذلك ، وسميته (القول المسدد في الذب عن مسند احمد)