فبيع جزءٍ يدل على جواز بيع غيره ، وبيعه يدلُّ على جواز استئجاره.. فما: [ حرم أخذه حرم إعطاؤه ] (1) ، و [ ما حرم فعله حرم طلبه ] (2) ، و [ إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه ] (3) .. إلى غير ذلك من القواعد في هذا الباب ، حتى أنَّ هذا مما لا يُماري فيه من أوتي أدنى فقهٍ !! .

المبحث السادس

في

[ المسألة السادسة ]

والحجة السادسة قد أوردها بقوله:[ .. فإذا قيل: لنأخذ خلية من معطٍ هو زوج شرعي ، ونستودعها رحم زوجته الشرعية برضاهما ، فربما كان في هذا علاج لبعض حالات العقم ، كما حدث شيء قريب منه سمي - بأطفال الأنابيب - .

(1) المادة [ 34 ] من مجلة الأحكام العدليَّة المأخوذة من مذهب الحنفيَّة .

(2) المادة [ 35 ] من المجلة .

(3) المادة [ 52 ] من المجلة العدلية .