ثالثا - في حالة نقلها الى الإنسان ، فالمرأة ستكون: [ أمًا ] و [ أبًا ] حقيقيين في آن واحد !! ، فإذا كانت الحاضنة غيرها ، كانت [ أمًَّا ] اعتبارية [ دموية ] ، ونرجع إلى حكم ذلك ، التي سبق بيانها بكافَّة احتمالاتها المتصوَّرة لحدِّ الآن .

ولاشك أنّ [ الخلية ] إذا أُخذت من حيوان ، و [ البويضة ] من آخر ، كانا أمًَّا وأبًا للمولود الجديد !! ، وإذا استُودعت البويضة في رحم ثالث ، كان حكم هذا حكم الأبوين الدمويين - حسب الأحوال - .

المطلب الرابع

في

[ الصورة الرابعة ]

وهي إجراء ذات الطريقة السابقة على الذكور ، وذلك بأخذ خلية من [ الخصية ] .. وخلية من الجسم ، و يتم التلقيح بنفس الخطوات السابقة .

وهذه الطريقة لم تتم بالنسبة للإنسان بعد ..

[ الحكم الفقهي لهذه الصورة ]

هو الجواز في الحيوانات ، وفي الإنسان .. وذلك:

1.في الحيوانات .. ليس هناك من مانع: عقلي ، أو عملي ، أو شرعي ، لأجل تكثير أنواع مفيدة منها ، لتنسيلها بالطريق العادي ، أو بهذا الطريق الاستثنائي .

2.وبالنسبة للإنسان .. قد يتمُّ هذا مستقبلًا ، للحاجات العديدة للذكور في أنواع من الأعمال يعجز عنها غيرهم ، وحرص الناس على أن يكون لهم أولاد من الذكور ، ومن غير المستبعد أن تقوم الحاجة إلى تكثير الإناث من الأولاد .. فلأجل هذا وذاك ، قد يُلجأ إلى هذه الحالة !.

والحكم الشرعي هو / الجواز أيضًا ، لأنّ زرع [ البويضة ] إذا كان في رحم يعود للغير - مستعارًا أم مستأجرًا - كان الحكم كالسابق ، وإذا كان في الزوجة فلا إشكال .

المطلب الخامس

في

[ الصورة الخامسة ]

وتتم بأخذ خلية ذكرية ، لزرع نواتها في [ البويضة ] الأنثوية !! . وهذا ممكن عقلًا - عند المختصين - ، وغير واقع فعلًا .

[ الحكم الفقهي لهذه الصورة ]