وقبل الكلام على هذه الأنواع نوجز الحديث على أمرين:

الأول:حكم رواية الخبر المردود:

قال ابن الصلاح:يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد,وراية ما سوى الموضوع من انواع الحديث من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى ,وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما.

وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الإعمال , وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر مالا تعلق له بالإحكام والعقائد .

قال:وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك: عبد الرحمن بن مهدي , واحمد بن حنبل رضي الله عنه.

ولكن يراعى عند سوق الحديث الضعيف بغير إسناد ان لا يقال فيه:قال الرسول كذاو كذا ومااشبة ذلك من الألفاظ الجازمة بأنة علية السلام قال ذلك ولكن يقال روى عن رسول الله علية سلام كذا او بلغنا عنة كذا او ورد عنة او جاء عنة او روى بعضهم ومااشبة ذلك مما لا جزم فيه

الثاني:حكم العمل به

من اجل ان الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس شديدا يحتمل ان يكون راوية قد حفظه وأداه على الوجهة الصحيح من اجل ذلك اختلف العلماء في العمل به .القول الأول:انه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا نقل ذلك عن الامام احمد وأبي داود وغيرهما