2.المدح الخاص كقوله عن بعض المسائل الكلامية"وجدتها في عدة كتب بألفاظ مختلفة فلم أجدها أكمل وأتم من قول أبي القاسم الكعبي في كتابه أوائل الأدلة" [1]

3.الذم العام وذلك في قوله"واعلم أن لمحمد بن زكريا كتابًا زعم أنه مخاريق الأنبياء لا يستجيز ذكر ما فيه، ولا يرخص لذي دين ولا مروءة الإصغاء إليه؛ فإنه: المفسد للقلب، المذهب بالدين، الهادم للمروءة، المورث البغضة للأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - ولأتباعهم ..." [2] ومنه أيضًا: ذمه الدائم لكتب القصاص وأقوالهم، وكذلك أهل الكتاب الذين وصفهم بالاختراع والتحريف لكتبهم المقدسة عندهم. فمن ذمه للقصاص قوله"وفي كتب قصاص المسلمين أشياء يضيق الصدر عنها" [3] ومثل ذلك قوله"أما ما يقوله القصاص فلا نعرفه .." [4] وقوله"وسمعت القصاص يزعمون". [5] ومن ذمه لأهل الكتاب قوله"فإن صح وما أراه يصح إلا من جهة أهل الكتاب وليسوا بأمناء على ما في أيديهم" [6] وبين دلائل خيانتهم واختراعهم بقوله"وفي أيدي السامرة توراة مخالفة للتوراة التي في أيدي سائر اليهود في التواريخ، والأعياد، وذكر الأنبياء. وعند النصارى توراة منسوبة إلى اليونانية، فيها زيادة في تواريخ السنين على التوراة العبرانية ألف وأربعمائة سنة ونيف، وهذا كله يدل على تحريفهم وتبديلهم، إذ ليس يجوز وجود التضاد فيها من عند الله فكيف يحتجون بالنقل، وهذا سبيل نقلهم وإنما بينت لك لئلا يفشلك قولهم ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ذكر. [7] وجمع ذم أهل الكتاب والقصاص في قوله عن أحد الروايات"فإن صحت .. إن لم يكن من اختراع أهل الكتاب وتزوير القصاص. [8]

(ب) نقد المُصَنِفِ دون مُصَنَفه

(1) المرجع السابق، ج1 ص135.

(2) المرجع السابق، ج3 ص110.

(3) المرجع السابق، ج2 ص47.

(4) المرجع السابق، ج4ص227.

(5) المرجع السابق، ج3ص81.

(6) المرجع السابق، ج2ص37.

(7) المرجع السابق، ج5ص30.

(8) المرجع السابق، ج2ص50.