البصرة فإن كان خصمي بها وإلا يكتب لي قاضي البصرة إلى قاضي فارس إن كان الخصم بفارس فإن قاضي الكوفة يسمع شهوده ويكتب له إلى قاضي البصرة لأن مثل هذا في الشهادة على الشهادة جائز فكذلك في كتاب القاضي .ولو كان المدعي قال لقاضي الكوفة اكتب لي إلي قاضي البصرة أو إلي قاضي فارس يكون في كتابك من فلان ابن فلان قاضي الكوفة إلى فلان بن فلان قاضي البصرة أو إلى فلان قاضي فارس إن أصبت خصمي بالبصرة دفعت الكتاب إلى قاضي البصرة وإن كان بفارس دفعت الكتاب إلى قاضي فارس يجوز ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكتب القاضي الأول ويشهد الشهود أن كتابه هذا من فلان بن فلان بن فلان قاضي الكوفة إلى فلان بن فلان بن فلان قاضي البصرة أو إلى فلان بن فلان بن فلان قاضي فارس فأي القاضيين ورد عليه كتابي هذا أنفذه ويعمل به لأن عنده لو كتب القاضي كتابي هذا إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم يجوز فهذا أولى وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يكتب القاضي على هذا الوجه ولو كتب لا يصح فكذلك هذا ولو أن رجلا جاء بكتاب القاضي فقبل أن يسمع القاضي شهادة الشهود على الكتاب توارى الخصم في البلدة قيل على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يبعث القاضي مناديا ينادي على بابه ثلاثة أيام اخرج وإن لم تخرج نصبت عنك وكيلا وقضيت على الوكيل وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى لم يصححوا هذا القول .القاضي إذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهد الأصل قبل أن يقضي بشهادة الفرع .ويجوز للقاضي أن يكتب بعلمه الحاصل في القضاء في قولهم كما يجوز له أن يكتب بشهادة الشهود ولو كان رأي المكتوب إليه يخالف رأي الكاتب فيما كتب لا ينفذ كتابه والمعتبر في هذا رأي المكتوب إليه لا رأي الكاتب ولا يجوز كتاب عامل ولا كتاب قاضي رستاق وإنما يقبل كتاب القاضي المولى الذي يملك إقامة الجمعة .القاضي الكاتب إذا كتب في كتابه شهد بذلك شهود عدول عرفتهم وأثبت معرفتهم جاز كما يجوز في السجل وال إذا كتب كتابا وكتب في كتابه اسم المدعى عليه ونسبه على وجه الكمال فقال المدعى عليه لست أنا فلان بن فلان الفلاني وال المكتوب إليه لا يعرفه يقول القاضي للمدعي أقم البينة أنه فلان بن فلان بن فلان وإن قال المدعى عليه أنا فلان بن فلان بن فلان وفي هذا الحي والفخذ أو في هذا التجارة أو في هذه البلدة أو في هذا السوق رجل غيري بهذا الاسم يقول له القاضي أثبت ذلك فإن أثبت ذلك تندفع الخصومة كما لو علم القاضي مشاركا له في الاسم والنسب لأن حال وجود الشريك في الاسم والنسب لا يتعين هو للكتاب وإن لم يثبت ذلك يكون خصما ما لم يثبت المزاحم وإن أقام المدعى عليه البينة أنه كان باسمه ونسبه ههنا رجل آخر وقد مات ذلك الرجل لايقبل قوله لأنه لا حق له في إثبات حياة ذلك الميت وإن كان يعلم ما قاله المدعى عليه فإن كان يعلم بموت ذل كالرجل بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب القاضي وإن كان قبل ذلك قبل .وكذا لو كان لا يدري وقت موت ذلك الرجل وإن أقر المدعى عليه أنه فلان بن فلان وقال ليس لهذا علي شيء أو ادعى الايفاء أو الابراء يكون خصما ما لم يثبت ذلك .وإذا جاء المدعي بكتاب القاضي إلى القاضي المكتوب إليه وقد مات المدعى عليه فجاء المدعي بكتاب القاضي فأحضر المدعي بعض ورثة الميت أو وصيه وعرض الكتاب وأحضر شهوده فإن القاضي يسمع شهادة الشهود وينفذ الكتاب سواء كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله لأن وارث الميت والوصي قائم مقام المطلوب .وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن موت المطلوب لو كان قبل الكتاب كان الكتاب باطلا والخصاف رحمه الله تعالى سوى بين ما إذا كان الموت قبل الكتاب أو بعده رجل جاء إلى القاضي فقال كان لفلان ابن فلان علي ألف درهم وقد أبرأني منها أو أوفيته وإنه اليوم في بلد كذا وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة وأخاف أن يأخذني وينكر الاستيفاء أو الابراء فاسمع شهادة شهودي على ذلك واكتب لي فيه كتابا فإن القاضي لا يكتب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويكتب في قول محمد رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن صاحب الدين لو كان حاضرا فقال المديون قضيته دينه أو أبرأني فاسأله أيها القاضي حتى لو أنكر أثبت ذلك بالبينة فإن القاضي لا يسأل وهذه المسألة حجة على محمد ومن هذا الجنس امرأة جاءت إلى القاضي وقالت طلقني فلان زوجي ثلاثا وتزوجت بآخر بقد انقضاء عدتي وإني أخاف أن ينكر الطلاق فاسأله أيها القاضي فإن أنكر أثبت بالبينة قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يسأله القاضي ههنا اجماعا وهي حجة على أبي يوسف رحمه الله تعالى .ومنها رجل جاء إلى القاضي وقال إني اشتريت دارا في بلد كذا وكان فلان شفيع هذه الدار فسلم لي الشفعة وهو في بلدة كذا اليوم وإني لا آمن أن يطلب الشفعة وينكر التسليم فاسمع شهادة شهودي واكتب لي في ذلك