القضاء لا يبطل القضاء لأن الثابت بالبينة كالثبت عيانا ولو أنه عاين القاضي إقراره بذلك كان الحكم على هذا الوجه .وذكر في المنتقى رجل في يديه جارية وولدها أو رجل في يديه دار مبنية جاء رجل وأقام البينة فشهدوا أن الأمة للمدعي ولم يزيدوا على ذلك ولم يذكروا الولد أو شهدوا أ، الدار والبناء للمدعي أو شهدوا بالدار ولم يتعرضوا للبناء حتى مات الشاهدان أو غابا فإن القاضي يقضي بالدار وبنائها للمدعي أما إذا ذكروا البناء في الشهادة فلا شك لأن البناء مركب تركيب قرار فيدخل في ذكر الأرض خصوصا في دعوى الدار فإن قضى القاضي بالدار وبنائها فقال المدعي بعد القضاء ليس البناء لي إنما هو للمدعى عليه ولم يزل له ذلك بعد الشهادة قبل القضاء كان ذلك إكذابا للشهود ويبطل القضاء والشهادة في الدار والبناء جميعا وإن قال بعد القضاء البناء للمدعى عليه فليس هذا بإكذاب للشهود .وذكر في شهادات الأصل أ، الشهود إذا ذكروا البناء في شهادتهم يصير مقصودا في الشهادة والقضاء فإذا أقر المدعي بالبناء للمدعى عليه كان ذلك إكذابا للشهود فيبطل القضاء والشهادة جميعا .وذكر في الأصل لو ادعى دارا في يد رجل أنها له وقضى القاضي له بالدار والبناء ثم إن المقضي عليه أقام البين أن البناء له قال إن ذكر شهود المستحق البناء في شهادتهم لا يسمع بينة المقضى عليه وإن لم يذكروا سمع بينته وحكى عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أ، الشهود إذا لم يذكروا البناء في شهادتهم ينبغي أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يسمع بينة المقضى عليه وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يسمع ولا يكون الإقرار بالبناء إكذابا للشهود وجعل هذه المسألة فرعا لمسألة أخرى ذكرها في الشركة رجل ادعى على آخر أنه شريكه شركة مفاوضة وأقام البينة وقضى القاضي بالمال بينهما ثم إن المقضى عليه ادعى عينا انه ورثه من أبيه ذكر أن الشهود إذا شهدوا بالمفاوضة لا غير لا تصح هذه الدعوى عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى تصح .ووجه البناء على تلك المسألة أن في مسألة المفاوضة كل عين من الأعيان التي في يديه لم يصر مقضيا به مقصودا بل صار مقضيا به تبعا لصحة المفاوضة فكان نظير البناء مع الأرض ههنا وقال غيره لا تل مسألة الشهادات على الاتفاق وفرقوا لأبي يوسف رحمه الله تعالى بين هذه المسألة وبين المفاوضة والفرق يعرف في موضعه ثم في رواية الأصل جعل مطلق الإقرار بالبناء للمشهود عليه تكذيبا للشهود إذا ذكر الشهود البناء في شهادتهم وفي رواية المنتقى فصل فقال إن قال المقضى له أن البناء لم يزل للمقضى عليه أو قال انه ملك المقضى عليه يوم شهد الشهود كان ذلك إكذابا للشهود وإن أقر له بالبناء من غير تاريخ فقال إن البناء للمقضى عليه لم يكن إكذابا للشهود لأنه محتمل .أمة في يد رجل وابنتها في يد غيره فجاء رجل وأقام البينة على الذي في يديه الجارية أ، الأمة له فقضى القاضي له بالجارية لا يكون للمقضى له أن يأخذ الابنة بذلك القضاء ومثله لو أن رجلا في يديه نخلة وثمرتها في يد غيره جاء رجل وأقام البينة على الذي في يديه النخلة أن النخلة له وقضى القاضي له بها كان للمقضى له أن يأخذ الثمرة بذلك القضاء هكذا ذكر في المنتقى .رجل أقام البينة على دار في يد رجل أنها دار أبيه مات وتركها ميراثا له وقضى القاضي له بالدار ثم جاء رجل آخر وادعى أن الدار داره اشتراها من أبي المقضى عليه وصدقه المقضىله فإنه يبطل القضاء ويرد الدار على المقضى عليه ويقال للمدعي الثاني أقم البينة على المقضى عليه وإلا فلا حق لك لأن المقضى له أكذب شهوده فيبطل قضاء القاضي .رجل أقام البينة على دار في يد رحل أن أباه مات وتركها ميراثا له وأقام الذي في يديه البينة أن أبا المدعي أقر في حياته أن الدار ليست له فإنه تبطل شهادة شهود الوارث وكذا لو شهدوا على إقرار الوارث بعد موت أبيه أو قبل ذلك أن الدار لم تكن لأبيه أو أقام البينة على إقرار الوارث أن أباه مات وليست الدارله كان ذلك إبطالا لبينة الوارث .رجل مات واقتسمت ورثته التركة بتراضيهم ثم ادعى أحدهم لنفسه على الميت دينا سمع دعواه لأن الدين لا يمنع ثبوت الملك للوارث والقسمة وكذا لو ظهر على الميت بعد القسمة دين لأجنبي ولم يصل إليه حقه من الورثة كان له أن ينقض القسمة وكذا لو أجاز الأجنبي قسمة الورثة ثم أراد أن ينقض كان له ذلك .وإن ادعى بعض الورثة بعدما اقتسموا الدار أن أباه كان تصدع عليه بطائفة معلومة من هذه الدار أو ادعى أن والده كان تصدق بذلك على ابنه الصغير أو ادعى عينا من أعيان التركة لنفسه بوجه من الوجوه لا يسمع دعواه لأن إقدامه على القسمة إقرار منه أن ما دخل تحت القسمة من تركة الميت ميراث لهم عن الميت فكان متناقضا في دعواه وإن ظهر بعد القسمة شريك في التركة بأن ظهر وارث آخر وكانت القسمة بتراضيهم لا بقضاء القاضي بطلت قسمتهم سواء عزلوا