3 -قيام بعض الأفراد بتأسيس محلات لبيع اللحوم الحلال شرعا ولا يعلمون من الحلال إلا كلمة حلال.

4 -قيام البعض بإعطاء شهادات كتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية دون التحقق من أهليتهم لإصدار هذه الشهادات.

كما أن أحد العلماء الذين زاروا إحدى الشركات في البرازيل المصدرة للدواجن لبعض الدول الإسلامية، وجد أنهم يرفقون باللحوم المصدرة شهادة معتمدة من أحد رؤساء الجمعيات الإسلامية بالبرازيل بأن الذبح تم طبقا للشريعة الإسلامية مقابل 1% من قيمة الصفقات مع أنه يسكن في مدينة أخرى تبعد 70 كيلو مترا عن بلد المصنع المصدر [1] .

وتوجد شهادات أخرى عديدة لكثير من المسلمين المقيمين بأوروبا وأمريكا والزائرين لها بأن الذبح يتم في هذه البلاد دون توافر الشروط الشرعية للذبح حسب الشريعة الإسلامية.

خامسًا: ويتصل بهذا الأمر قضية أخرى وهى التسمية عند الذبح حيث تحوطها عدة مسائل منها:

1 -أنه كون الذابح كتابيا تحل ذبيحته شرعا فإن ذلك لا يمنع شرط التسمية على الذبيحة خاصة وأن ذكر اسم الله مطلوب في الانجيل ولكنهم لا يلتزمون بها، فالله سبحانه وتعالى عندما أحل طعام أهل الكتاب لنا فإن ذلك لم يلغ وجوب التسمية، وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أباح الأكل والتسمية عند الأكل كما سبق القول على ما جهلت التسمية

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامى -مرجع سابق- صـ96 - 152