بالطلب وفي مسألتنا لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بضيق الوقت. ولهذا قلنا إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه وهو كالنائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت

ـــــــ

قوله:"وهو كثوب"أي ما ذكرنا من تحقق الوجوب وتأخر وجوب الأداء نظير ثوب هبت به الريح أي هاجت وثارت به وإنما ذكر هذا بعدما استوضح كلامه بنظرين وهما البيع والنكاح; لأنه أوفق وأشبه بمرامه إذ لا اختيار له في مباشرة هذا السبب وتحقق الوجوب كما لا اختيار له في وجود الوقت وثبوت الوجوب به فأما البيع والنكاح فله في مباشرتهما اختيار تام.

قوله:"وفي مسألتنا لم يوجد المطالبة"أي على وجه يأثم بتركه في أول الوقت وإنما يتحقق المطالبة في آخر الوقت لا قبله; لأن له ولاية التأخير إلى آخر الوقت والتأخير ينافي المطالبة فإذا ضاق الوقت فقد انتهى التخيير"فح"يجب عليه الأداء لتحقق المطالبة, ولا يلزم عليه ما إذا حال الحول على النصاب فإنه يصير مطالبا بالأداء مع أنه مخير فيه حتى لو هلك النصاب سقطت عنه الزكاة فثبت أن التخيير لا ينافي المطالبة; لأنا لا نسلم أن المطالبة على الفور تحققت بل ثبتت بصفة التراخي بشرط أن لا يفوته عن العمر على ما عرف وفي آخر أجزاء العمر تعين المطالبة كما في آخر أجزاء الوقت ههنا كذا قيل.

قوله:"ولهذا قلنا"تأثير المذهب أي ولأن الأداء لما لم يلزمه عندنا قلنا إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه, ثم استدل على انفكاك وجوب الأداء عن نفس الوجوب بمسألة مجمع عليها فقال وهو أي تراخي وجوب الأداء عن الوجوب في أول الوقت نظير تراخي وجوب الأداء عن النائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة ولم يزدد الإغماء على يوم وليلة حيث ثبت أصل الوجوب ولهذا وجب القضاء عليهما وتراخي وجوب الأداء لعدم أهلية الخطاب بزوال الفهم.

"فإن قيل"السببية تثبت بالخطاب أيضا فإن قبل ورود الشرع لم يكن السببية ثابتة للوقت فلا يتصور ثبوتها في حق من لا يخاطب.

"قلنا"بالخطاب عرف أن الشرع جعل الوقت سببا فبعد ذلك يفتى بالوجوب في حق كل أهل ثبت السبب في حقه ولا يشترط خطاب كل فرد لصيرورة السبب في حقه سببا; لأن العلم بالوجوب كما ليس بشرط لثبوته جبرا فكذا بسبب الوجوب بل الحاجة في الجملة تقع إلى جعل الشرع إياه سببا ولا يشترط على كل فرد بل إذا عرف الفقيه