ويصح أن نلخّص هذا الجواب بأن نقول: إذا كانت رواية السنة بالمعنى جائزة، وكان هذا الاختلاف في العدد لا يؤثر في المعنى المقصود من إيراد قصّة هذا الحديث، كان إيراد هذا الحديث باختلاف رواياته في العدد صحيحًا لا مطعن فيه على صحيح البخاري.

وهذان الجوابان كافيان لبيان أن هذا المثال والدليل الذي ذكره السائل للطعن في صحيح البخاري، لم يكن مثالًا نافعًا ولا دليلًا قائمًا لما أراده.

وهناك أجوبةٌ أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر، في شرحه لصحيح البخاري المسمى بـ فتح الباري (6/531) شرح الحديث رقم (3424) .

وبذلك أرجو أن يتضح لدى السائل أن موقفه من صحيح البخاري ليس موقفًا علميًّا؛ لأنه غير معتمد على علم صحيح، وإن قرأ عنه بعض القراءات التي أشار إليها في آخر كلامه؛ لأن تتابع الخطأ منه في الطرح والاستدلال، وغياب كثير من المعلومات المهمّة عن ذهنه = يدل ذلك على أنه لا يتناول هذا الموضوع بعلم.