يحظى موضوع التمويل التجاري لدى البنوك التقليدية بالأهمية خاصة لأنه في الغالب ذو طبيعة قصيرة الأجل ومكونة من الاستثمارات المأمونة ولأنه سريع المردود والتصفية الذاتية.

كما تعتبر المرابحة من صيغ التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للبنوك الإسلامية أيضًا وأنها الأكثر شيوعًا لدى البنوك الإسلامية إما لسهولة تطبيقها أو لانخفاض درجة المخاطرة فيها.

والبيوع في الشريعة على نوعين هما: نوع المساومة والفرق بينهما أن بيوع الأمانة يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري بمعرفة ثمن الشراء الأصلي للسلعة المبيعة أما بيوع المساومة فيتم تحديد ثمنها بغض النظر عن الثمن الأصلي الذي اشتريت به السلعة، ويعتبر بيع المرابحة من أبرز أشكال بيوع الأمانة وتعرف بأنها"بيع يمثل ثمن الشراء مع زيادة ربح"، وهناك بيع التولية (البيع بنفس الثمن الأصلي) وبيع الوضعية (بيع بثمن أقل من الثمن الأصلي) .

ويبين الجدول التالي نسبة التمويل التجاري في التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية والبنوك الإسلامية لعام 1996، وفي عدد من الدول العربية كمثال تقرببي.

وتجدر الملاحظة أن تمويل من قبل البنوك التقليدية والإسلامية يشمل نوعي المرابحة على النطاق المحلي (تجارة داخلية) ، والنطاق الدولي (تجارة دولية أو عبر الدول) ، ولا تتوفر البيانات المفصلة التي تمكن الباحث من تقديم عرض أكثر تحديدًا لدور البنوك الإسلامية في تمويل التجارة الخارجية بين الدول الإسلامية باستثناء العرض الخاص الذي سيرد ذكره بشأن البنك الإسلامي للتنمية في جدة الذي تنحصر تمويلاته التجارية في التجارة الدولية فقط.

جدول رقم (04) : نصيب التجارة في مجمل الائتمانية للبنوك التجارية (التقليدية) والبنوك الإسلامية في عدد من الدول العربية لعام 1996.

المصدر: المصارف العربية (عدد خاص) العدد 162 - 1991.