أما هذا الجدول يوضح هيكل استحقاق الودائع و يبين الحسابات المفتوحة لديه هو لا يخدم الإستثمارات الطويلة الأجل بالدرجة الأولى بقدر ما يمول عملية البنك القصيرة الأجل، لأن نسبة الحسابات التي تستحق خلال ثلاثة أشهر تقدر بمتوسط النسبي السنوي من 1990 الى سنة 2000 ب 36.76 ?، وهذه النسبة المؤونية لا تترك المجال للبنك بالإستثمار في الأمد المتوسط و الطويل، ذلك راجع الى الميعاد المستحق قبل ثلاثة أشهر من ميعاد استحقاق هذه الحسابات، وهذا ما قد يعرض البنك الى خطر عدم توفير السيولة اذا ما قام بتخصيص هذه النسبة في الإستثمارات الطويلة الأجل، في حين لو يقوم البنك بتغطية جزء هذه الحسابات من نسبة الحسابات التي تستحق من ثلاثة أشهر ال ستة أشهر و التي تقدر نسبتها ب 14.51 ?، زائد الحسابات التي تستحق مدتها من 6 أشهر الى 9 أشهر و التي تقدر نسبتها ب 17.43 ?، منه يكون مجموع هذه النسبتان تقدر ب 31.94 ?، و هي النسبة التي لا تغطي نسبة الحسابات التي لا تفوق عن ثلاثة أشهر

و النسبة الغير المغطاة تقدر ب 4.82 ?، و هي النسبة التي ستغطى من الحسابات المستحقة بأكثر من تسعة أشهر و التي تقدر ب 31.28 ?، و بعد التغطية ستبقى 26.46 ?، و هي النسبة التي تغطي جزء النسبتان المستحقتان من ثلاثة أشهر الى تسعة أشهر، و الباقي الغير المغطى سيكون سيغطى من أرباح المتوقع من حسابات المستحقة في أقل من ثلاثة أشهر، و هي عادة تكون أرباح طائلة، ذلك نتيجة العمليات التجارية التي يقوم بها البنك خاصة أنه يقوم باستثمار هذه الحسابات في شراء البضائع لعملائها و تطبق عملية البيع بالمرابحة كما قد يقوم بشراء عقارات أو سيارات أو آليات قصد النتاجرة فيها أو تأجيرها و الحصول على عائد من هذه الإستثمارات.