يعد التمويل عن طريق الإجازة وسيلة تمويلية غير تقليدية، وفي هذا النوع من التمويل يقوم البنك وبالتشاور مع الدول الأعضاء متلقية التمويل بشراء المعدات المطلوبة للمشروعات الصناعية، وبعد تركيب تلك المعدات وبدء تشغيلها يقوم بتأجيرها إلى الجهة المستفيدة لفترات تتراوح من 5 إلى 10 سنوات بما فيها فترة سماح تتراوح بين 6 أشهر و 26 شهرًا للحصول على المعدات المطلوبة وتوريدها وتركيبها وبهامش ربح يتراوح حاليًا بين 8- 9 % سنويًا، ويحرص البنك على الحصول على ضمان مناسب لسداد مبالغ الأقساط على حسب اتفاقية التأجير وفي عمليات الإجارة يحتفظ البنك بملكية المعدات المؤجرة خلال فترة التأجير وعند انتهاء هذه الفترة وبعد سداد كامل المبلغ المحدد في اتفاقية الإجارة تؤول الملكية مباشرة إلى المستأجر وقد مول البنك حتى 47 عملية تأجير في 16 دولة من الدول الأعضاء بمبلغ إجمالي قدره 497 مليون دولار أمريكي.

المطلب الثالث: البيع لأجل مع تقسيط الثمن

وفي هذا النوع من التمويل يقوم البنك بشراء العين وبمجرد تسلمها يعيد بيعها إلى الجهة المستفيدة مقابل ثمن يدفع على أقساط نصف سنوية متساوية ولفترات تتراوح بين 5 و 10 سنوات بما فيها فترة سماح تتراوح من 6 أشهر إلى 36 شهرًا لاتخاذ إجراءات شراء وإعداد العين المطلوبة ويحدد مجلس المديرين التنفيذيين العائد الذي يحصل عليه البنك من استثماره في هذا النوع من التمويل، وفي الوقت الحالي يتراوح هذا العائد بين 8 - 9 %.

والفرق بين هذا النوع من التمويل وأسلوب التأجير إن ملكية العين المبيعة تنتقل إلى المشتري فورًا ويتم البيع على أساس المرابحة مع دفع الثمن على أقساط وهو بيع إجارة جمهور الفقهاء.

ويتم البيع في هذه الحالة على أساس:

أ- أن يقدم الضمان من بنك تجاري من الدرجة الأولى ومقبول لدى البنك الإسلامي للتنمية.

ب- أن يراعي عند تحديد فترة البيع بالتقسيط العمر التشغيلي للعين المبيعة.