غالبا ما يتحقق للسهم أرباح معينة، يتم صرفها بعد نهاية العام المالي، كذلك فإن السند يتحقق له فائدة يجري صرفها في تواريخ محددة مسبقا عند طرح السندات للاكتتاب، وقد يلاحظ ان صاحب الأوراق المالية يفضل أن يتولى بنكه عملية تحصيل الكبونات سواء بقيت الأوراق في حوزته أو سلمها إلى البنك برسم الأمانة، أو برسم الضمان، أما البنك فإنه يرحب بالقيام بهذه المهمة.

لأنه سيحصل على عمولة مقابل خدمته، وسيحقق أيضا مزايا جانبية أخرى، منها أن قيمة الكبونات المحصلة قد لا تسحب، بل تبقى في حساب صاحب الأوراق المالية، مما يزيد من سيولة البنك.

-دفع أو صرف كوبونات أوراق الشركات المالية:

بعد نهاية العام المالي وبعد إعداد الحسابات الختامية، والميزانية العمومية تقرر الشركات العمومية توزيع نسبة معينة من قيمة السهم كربح يجري توزيعه على أصحاب الأسهم، وتفضل الشركة خاصة إذا كان عدد مساهميها كبيرا، ان يقوم بنكها بمهمة دفع كوبونات الأرباح، لأن في ذلك توفير جهد ووقت على الشركة الموزعة للأرباح، في حين يستفيد البنك من عمولة إضافة إلى السيولة التي يحصل عليها، في الفترة الواقعة بين تحويل قيمة الأرباح إلى البنك، وقيامه بتوزيعها فعلا، وبعضها يتم تحويله إلى الحسابات الجارية لحملة الأسهم .

-الإشراف على عملية الاكتتاب في الأسهم والسندات:

تتم المساهمة في رأسمال الشركة المساهمة بطرح أسهمها للاكتتاب العم للجمهور، وبسبب ما تتطلبه عملية الاكتتاب من إمكانيات، فان الشركة تعهد إلى أحد البنوك المرخصة بالقيام بهذه المهمة مقابل عمولة . (1)

و عن استثمارات البنوك، دون ان نشير إلى أمثلة من القيود التشريعية التي تقف أمام البنوك التجارية في هذا المضمار. إذ ان غالبية التشريعات المصرفية في معظم الدول ، تحضرا على البنوك التجارية، من استثمار أموالها في مجالات معينة .

3ـ أهم الاختلافات في مجال الاستثمار: