القول بجواز الحوالة المطلقة كما يرى الحنفية ؛ لما يلي:

إن جمهور الفقهاء الذين منعوا الحوالة المطلقة بنوا رأيهم على أن الحوالة من قبيل البيع، وقد سبق ترجيح القول بأنها عقد مستقل (1) .

إن الحديث يأمر باتباع المليء بدون تفصيل بين ما إذا كان المحال عليه مدينًا أم لا.

وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل عن ذلك أثناء الحديث عن شرط مديونية المحال عليه للمحيل (2) .

الفرع الثاني: أنواع الحوالة المطلقة

تنقسم الحوالة المطلقة عند الحنفية إلى نوعين: حوالة حالّة، وحوالة مؤجلة:

(1) 11 انظر ص13 من هذه الرسالة.

(2) انظر ص 59 من هذه الرسالة.