إن الحوالة ليست قبضًا حقيقيًا، فإن المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم (1) .

ج ـ المناقشة والترجيح:

يُقال هنا ما قد قيل من قبل في الفرع الأول وهو الحوالة ببدل الصرف، سواء في المناقشة أو الترجيح.

(1) حاشية الباجوري 1/609.