امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون وبقوله تعالى واذا ارأوا تجاره أو لهوان انفضوا اليها وتركوك قائمًا قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة هما مدنيتان والحديث الذي استند به من قال بفرضية الجمعة بمكة وهو حديث ابن عباس عند الدار قطني ليس فيها ذكرالخطبة علياىأن الاية المذكورة صريحة في الامر بالاستماع عند قراءة القرآن والخطبة يابى عنه إيضًا ظاهر القرآن فاذن ظهور حق الظهور أن ارجح تفاسير الية وموارد نزولها هو القول الثاني وهو انهانزلت فيالقراءة خلف الإمام وإما غيرها من الاقوال فمنها ماهي مردودة قطعًا لا تجد سندًا ومستندًا ومنها ماهي مخدوشة ومنهما ماهي غير منافية وهذا القول ترجحية بوجوده احدها أنهم لا تعارضه الاثار والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عنه اولى الابصار وثانيها أنه قول جمهور الصحابة نحتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهقي عن أحمد أنه قال اجمع الناس عبى أن هذه الاية نزلت في الصلاة وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الطاب نزل في هذا المعنى دون غيره انتهى فعلم أن اختيار أن هذه الية نزلت في الخطبة و كذا اختيار باقي الاقوال المخدوشة لدفع استدلال الحنفية بعيد كل البعد عن الانصاف ومع العلم بما حققنا لايخلوا لقول به عن الاعتساف الوجه الرابع اختلف اهل الاصول هلي العبرة لعموم اللفظ أو لخصوص السبب والاصح الاول (1)

(1) قوله والاصح الول قال عبد العني النابلسي في الحد يقية الندية شرح الطريقة المحمدية نقلا عن مراة الاصول نقلا عن شمس الائمة أنه قال أن بعضهم قال النص يكون مختصًا بسببة الذي كان السباق له فلا يثبت به ماهو موجوب الظاهر ويس كذلك عندنا فان العبرة لعموم الخطاب الالخصوص السبب فيكون النص الظاره بصنقية نصابًا باعتبار القرنية التي كان السياق لاجلها وذكر في مراة الاصول في موضع اخران من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه أي قصر العام اصطلاحيا كان أو لقويا على سبب وروده أو سبب وجوده وعدم تعدية وذهب عامة العلماء الى اجرائه على عمومه لان التمسك باللفظ وهو عام