في السيرة من الاششياء المنكرةالمنقطعة وقال أحمد بن حنبلهو حسن الحديث وقال العجلي ثقة وقال علي ابن المدني حديثة عندي صحيح وقد اشتثهد به مسلم في حديثه بجملة ن حديث ابن اسحاق وصحح به الترمذي حديث سهل ابن حنيف واحتج به ابن خزيمة في صحيحه والجمله فهو ممن اختلف فيه وهو حسن الحديث انتهى ملخصًا لعلك تفطنت من هاهنا ما في قول العني في البناية في حديث عبادة محمد بن اسحاق بن يسار وهو مدلس قال النووي ليس فيه الا التدليس والمدلس إذا قال عن فلان لايحتج بحديثه عند جميع المحدثين مع أنه قد كذبه مالك وضعفه أحمد وقال ابو زرعة الرازي لايقضي له بشيء انتهى وذلك لما عرفت (1) أن الجروح الواقعةفيه كثير منها غير مفسرة وبعضهاوأن كانت مفسرة تعىضها تعدلات متواردة وللجروح المفسة محامل ومناشئ تشهد بانها ليست بمطلقة ولذلك حكموا (2) بكون حديثه حسنا وان لم يكن صحيحًا والطعن بالتدليس يندفع بالمتابعة وهو موجود ها هنا على ما وضح من العبارات السالفة فمع ذلك كله الاكتفاء على طعنه بقيد عن مثله الوجه الثاني أن هذا الحديث محمول على ابتداء الاسلام وفيه سخافة ظاهرة عند الاعلام قال علي

(1) قوله وذلك لما عرفت الخ بهذا يندفع ما يقال انه قد تقرر في اصول الحديث ابن الجرح مقدم على التعديل لا سيما إذا كان الجارح امامًا عادلًا ماهر او كان الجرح مفسر اعنهم ن قول مالك في محمد بن اسحق دجال وقوله اشدام كذاب فلا بد أن يعتبر هذا الجرج ويقدم على تعديلات المعدلين وجه الاندفاع أن قولهم اجرح مقدم على التعديل كما استثنى منه الجرح المبهم كذلك استثنى منه الجرح المفسر المبني على تعصب والمبني على وجه خاص بوضع المنافرة ونحو ذلك وأن شئت تفصيل هذا البحث فارجع إلى رسالتي الرفع والتكميل في الجرح والتعديل فانها هادية إلى سواء السبيل

(2) قوله حكموا الخ قد صرح ابن الهمام وهو من ايمة الحنفية الاعلام ايضًا يكون ابن اسحق حسن الحديث وانه محتج برواية