وبالمعاطاة على المختار

قال قال شيخنا في شرح المنهاج وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا وكما لو زين ولده الصغير بحلى بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين

قاله القفال وأقره جمع لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول

وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه

ونقلوا عن العبادي وأقره أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار

ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره