ولو أدى دين غيره بإذن رجع وإن لم يشرط له الرجوع لا إن أداه بقصد التبرع
( فرع ) أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين
وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين ومال إليه الأذرعي
قال شيخنا إنما تقسط الضمان في ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون لأنه ليس ضمانا حقيقة بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها
( واعلم ) أن الصلح جائز مع الإقرار