عليه معسرا وإن شرط يساره

ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل قبل الحوالة وأقام بذلك بينة سمعت وإن كان المحيل في البلد

ثم المتجه أن للمتحال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه

ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها العبد لم تصح الحوالة وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها وبقيت الحوالة

( ولو اختلفا ) أي الدائن والمدين في أنه ( هل وكل أو أحال ) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي فقال الدائن بل أحلتني وقال المدين أحلتك فقال الدائن بل وكلتني ( صدق منكر حوالة ) بيمينه فيصدق المدين في الأولى والدائن في الأخيرة

لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه

تتمة )