لأنه يصير بيعا أو عارية فاسدين لتعليقهما بانقضاء الشهر

فإن قال رهنتك فإن لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع لا الرهن على الأوجه لأنه لم يشترط فيه شيئا

( وله ) أي للمرتهن ( طلب بيعه ) أي المرهون أو طلب قضاء دينه إن لم يبع

ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين ( إن حل دين ) وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة لأن له فيه حقا ويقدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء

فإن أبى المرتهن الإذن

قال له الحاكم ائذن في بيعه أو أبرئه من الدين

( ويجبر راهن ) أي يجبره الحاكم على أحد الأمرين إذا امتنع بالحبس وغيره ( فإن أصر ) على الامتناع أو كان غائبا وليس له ما يوفى منه غير الرهن