وفي قول يصح

وعليه الأئمة الثلاثة

وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للإمام أن يفضل بعضا

( فرع ) لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز التصرف فيه لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس

والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه ( ويسن صدقة تطوع ) لآية { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا }