( وينقطع ) الحول ( بتخلل زوال ملك ) أثناءه بمعاوضة أو غيرها

نعم لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول

فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض

( وكره ) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة ( لحيلة ) بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة

وفي الوجيز يحرم

وزاد في الإحياء ولا يبرىء الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار

وقال ابن الصلاح يأثم