صفر سنه اثنتين وسبعمائه ودفن بالقرافه ومولده في شعبان سنه خمس وعشرين وستمائه في كتابه الاقتراح في علوم الحديث الذي نظمه الناظم وشرحته بعد ردهما كما تقدم في الجواب عن الإشكال ما حصله ان انفرد الحسن في سند أو متن الحسن فيه ذو اصطلاح أي الاصطلاح المشترط فيه القصور عن الصحه وإن يكن الحديث صح أي وصف مع الحسن بالصحه فليس يلتبس حينئذ الجمع بين الوصفين بل الحسن حاصل لا محاله تبعا للصحه وشرح هذا وبيانه أن ههنا صفات للرواة يقتضي قبول الروايه ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتقيظ والحفظ والإتقان مثلا ووجود الدرجه الدنيا كالصدق منه وعدم التهمه بالكذب لاينافيه وجود ماهو أعلى منه كالحفظ والإتقان فإذا وجدت الدرجه العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود صفه الدنيا وهي أصدق مثلا صحيح باعتبار الصفه العليا وهي الحفظ والإتقان قال وعلى هذا كل صحيح حسن لا ينعكس أي وليس كل حسن صحيحا ويتأيد الشق الأول بقولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحه كما هو موجود في كلام المتقدمين وسبقه ابن المواق فقال لم يخص الترمذي يعني في تعريفه السابق الحسن بصفه تميزة عن الصحيح فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير مهتمين بل ثقات

قال فظهر من هذا إن الحسن عنده صفه لاتخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح فكل صحيح عنده حسن ولا ينعكس ويشهد لهذا أنه لايكاد يقول في حديث يصححه إلا حسن صحيح ( و ) لكن قد أوردوا أي ابن سيد الناس ومن وافقه على ذلك كما أشير إليه أول القسم ما صح من أحديث ( أفراد ) أي ليس لها إلا إسناد واحد لعدم اشتراط التعدد في الصحيح حديث اشترطنا كالترمذي في الحسن غير ما إسناد أي غير إسناد