فانتفى حينئذ كما قال ابن سيد الناس أن يكون كل صحيح حسنا قال نعم قوله وليس كل حسن صحيحا صحيح

قال شيخنا وهو تعقب وارد ورد واضح انتهى

لكن قد سلف قول ابن سيد الناس نفسه أن الترمذي عرف نوعا خاصا من الحسن يعني فاعداة لا يشترط فيه التعد كالصحيح

وحينئذ فالعموم الذي أشار إليه ابن دقيق العيد بالنسبه إليه مطلق وبالحمل عليه يستقيم كلامه وأما إذا كان وجيها فالإشكال باق

هذا مع أن شيخنا صرح بأن جواب ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة عن هذا الإشكال ولكن التحقيق ماقاله أيضا كما سبق بيانه عند تعريف الخطابي أنهما متباينان ولذا مشى في توضيح النخبة على ثاني الأجوبة إذا لم يحصل التفرد

وذكر آخر التفرد لابن سيد الناس وعبارته ومحصل الجواب في الجمع بينهما أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضىللمجتهد أن لا يصفه بأحدالوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منصرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف يعني من الآخر

وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث التفرد وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح ولآخر حسن

وعلى هذا إنما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقويه والله أعلم