( والمسند المرفوع أو ما قد وصل ... أو مع وقف وهو في هذا يقل )
( والثالث الرفع مع الوصل معا ... شرط به الحاكم فيه قطعا )
وقدم على ما بعده نظرا للقول الأول والأخير ( والمسند ) كما قاله أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد هو ( المرفوع ) إلى النبي صلى الله عليه و سلم خاصة وقد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو وإن كان منقطعا لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو مسند لأنه قد أسند إلى النبي صلى الله عليه و سلم
قلت ونحوه قول ابن أبي حاتم يسأل أبي أسمع زرارة بن أوفى عبد الله بن سلام فقال ما أراه سمع منه ولكنه يدخل في المسند وعلى هذا فهما أعني المسند والمرفوع - على القول المعتمد فيه كما صرح به ابن عبد البر شيء واحد والانقطاع يدخل عليهما جميعا ويلزم من ذلك أيضا شموله المرسل والمعضل قال شيخنا وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهن بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان انتهى
ويأتي فيه سلف قريبا من مقابلة للمرفوع بالمرسل وممن اقتضى صيغة أن المسند المرفوع الدارقطني فقد نقل الحاكم عنه أنه قال في سعيد بن عبيد