ذلك ولا مانع من النص في الثاني ونحوة على الحسن اللغوي

ورد بأن المطابق للواقع في الترمذي غير محصور فيه والانفصال عنه كما قال البلقيني إن الوصف بذلك ولو كان في الترهيب باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة

وحينئذ فالإشكال باق أو أن يرد ما يختلف سند بأن يكون الحديث بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح فيقتسم الجمع بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين وهذا الجواب لابن الصلاح أيضا

وقد تعقبه ابن دقيق العيد أيضا بأنه وإن أمكن فيما روى من غير وجه لاختلاف مخرجه ( فكيف ) يمكن أن حديث فرد وصف بذلك كما يقع التصريح به في كلام الترمذي نفسه حيث يقول في غير حديث إنه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا نعرفه إلا من حديث فلان وتبعه في رد هذين الجوابين تلميذه ابن سيد الناس قال وأيضا فلو أراد أي الجامع بين الوصفين واحد منهما الحسن أن يأتي بواو العطف المشتكرة فيقول حسن وصحيح لتكون أوضح في الجمع بين الطريقين أو أسند والمتن ولأبي الفتح تقي محمد ابن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القاهري المالكي ثم الشافعي عرف بابن دقيق العيد وهوالحافظ العلامة الشهير أعلم أهل عصره تفقه بحديث وعلله وقوة الاستنباط منه ومعرفة طرق الاجتهاد مع تقدمه في الزهد والورع والولاياة بحيث كان يتكلم على الخواطر وناهيك بأنه القائل ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت لذلك جوابا بين يدي الله تعالى ذو التصانيف الكثيرة في الفنون وأحد من ولي قضاة مصر وفاق في القيام بالحق والصلابه في الحكم وعدم المحاباة بل كان إذا تخاصم إليه أحد من أهل الدوله بلغ في التشديد والتثبت فإن سمع ما يكرهه عزل نفسه فعل ذلك مرارا وهو يعاد وكان يقول ضابطا ما يطلب مني ما يجوز شرعا لا أبخل به واستمر في القضاء حتى مات في