يقوي والثانيه استشكل الحسن الواقع جمعه في كلام الترمذي كثير أو غيرة كالبخاري مع الصحه في متن واحد كهذا حديث حسن صحيح لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته ويقال في الجواب لا يخلوا إما أن يكون هذا القائل أراد الحسن الاصطلاحي أو اللغوي فإن لفظا يرد أي فإن يرد القائل به اللغوي لكونه مما فيه بشري للمكلف تسهيل عليه وتيسير له وغير ذلك مما قيل إليه النفس ولا يأباة القلب وهو اللغوي فهو كما قال ابن الصلاح غير مستنكر الإدارة وبه يزول الإشكال

ولكن قد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد حسن اللفظ فقط فقل صف به أي بالحسن الضعيف ولو بلغ رتبه الوضع يعني كما هو قصد الواصفين غالبا وذلك لايقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم بل صرح البلقيني بأنه لا يحل إطلاقه في الموضوع يعني ولو خرجوا عن اصطلاحهم لأنه ربما أوقع في ليس وأيضا فحسن لفظه معارض بفتح الوضع أو الضعف

لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحه الذي هو فرض المسأله وهو حسن ولذلك تبعه شيخنا وغيرة فيه

على أنه قد يدعي أن تقييد الترمذي بلإسناد حيث قال إنما أردنا به حسن إسناده يدفع إراده حسن اللفظ ولكن لايأتي هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط

وإما قول ابن سيد الناس في دفع كلام ابن الصلاح حديث النبي صلى الله عليه و سلم كله حسن الألفاظ بليغ المعاني يعني فلم يخص بالوصف بذلك بعضه دون بعض فهو كذلك جزما لكن فيه ما هو في الترهيب ونحوه كمن نوقش الحساب عذب وما هو في الترغيب والفضائل كالزهد والرقائق ونحوة