أشار إليه الترمذي في آخر كتابه وخصه الثوري بالثقة قال بعض المتأخرين وكأنه نظر إلى أن كثرة المروي إذ ذاك عن غير الثقات وأما أبو عبد الله ابن مندة بالصرف للضرورة فحده با لانفراد يعني على الوجه المشروح أولا لكن عن إمام من الأئمة كالزهري وقتادة وغيرهما ممن يجمع حديثه

والحاصل أن الغريب على قسمين مطلق ونسبي وحينئذ فهو والإفراد كما سلف في بابها على حد سواء فلم حصلت المغايرة بينهما ولذلك قال بعض المتأخرين إن الأحسن في تعريفه ما قاله الميانشي وإنه ما شذ طريقه ولم يعرف رواية بكثرة الرواية وحينئذ فهو أخص من ذاك لعدم التقيد في روايته بما ذكر وعرف الشهاب الخولي بأنه ما يكون متنه أو بعضه فردا عن جميع رواته فينفرد به الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي وهلم جرا أو ما يكون مرويا بطرق عن جماعة من الصحابة وينفرد عن بعضهم تابعي أو بعض رواته

وهذا يحتمل أن يكون الغريب عنده أيضا على قسمين مطلق ومقيد ويكون افتراق أولهما عن الفرد بالنظر لوقوع التفرد في سائر طباقه فهو أخص أيضا ويحتمل التردد بين التعريفين لكن قد فرق بينهما شيخنا بعد قوله إنهما مترادفان لغة واصطلاحا بأن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق وهو الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق ذلك الصحابي ولو تعددت الطرق إليه والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي قال وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في النسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان انتهى