إلى الإفراد ولكن لكونه أملى كتابه شيئا فشيئا لم يحصل ترتبه على الوضع أي عن إمام يجمع حديثه أولا الراوي الذي رواه انفرد عن كل أحد من الثقات وغيرهم
أما بجميع المتن كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وحديث السفر قطعة من العذاب فإنه لم يصح إلا من جهة مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فيما ذكر غير واحد من الأئمة لكن الغرابة فيه منتقضة برواية أبي مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه أبي صالح وهي صحيحة بل وبطريق عصام ابن رواد عن أبيه عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة ولكنها ضعيفة أو ببعضه وذلك إما في المتن أو في السند
فالأول بأن يأتي في متن رواه غيره بزيادة كحديث زكاة الفطر حيث قيل مما هو منتقد أيضا إن مالكا تفرد عن سائر من رواه من الحفاظ بقوله من المسلمين أو كحديث أو زرع حيث رواه الطبراني في الكبير من رواية الدراوردي وعباد بن منصور كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فجعلاه مرفوعات كله وإنما المرفوع منه كنت لك كأبي زرع لأم زرع
والثاني كحديث أم زرع أيضا فالمحفوظ فيه رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام وعيسى بن يونس وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام كلاهما عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما عن عائشة ورواه الطبراني من حديث الدراوردي وعباد كما أشرنا إليه عن هشام بدون واسطة أخيه
فهو أي ما حصل التفرد بوجه من هذه الأوجه الغريب كما