ضبط راويه

على أنه نقل شيخنا مما لم يصح عندي الاعتناء بإبن دقيق العيد بأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص استطرادا وبحثا بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب وما يكون في بابه هو المعتمد وليس بظاهر بل الكلامان في باب واحد ( وقال ) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( الترذي ) بكسر المثناه والميم وقيل بعضهما وقيل بفتح ثم كسر كلها مع إعجام الذال نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نهر بلخ أحد تلاميذة البخاري الآتي ذكره في تاريخ الرواة والوفيات في العلل التي بآخر جامعه ما حاصله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فهو عندنا ما سلم من الشذوذ يعني بالتفسير الماضي في الصحيح ( مع راو ) أي مع أن رواة سنده كل منهم ما اتهم بكذب فيشمل ما كان بعض رواته سيىء الحظ ممن وصف بالغلظ أو الخطأ أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما على الآخر أو مدلسا بالعنعنة أو مختلطا بشطه لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب

ولأجل ذلك مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سيىء الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين والمرسل الذي يرسله إمام حافظ لعدم اشتراطه الاتصال اشترط ثالثا فقال ولم يكن فردا ورد بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أومثله لا دونه ليرتجح به أحد الإحتمالين لأن المستور مثلا حيث يروى يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل أن لايكون ضبطه فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط

وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في افراد المتواتر فإن أولهما من رواية الإفراد ثم لا يزال يكثر إلى أن يقطع بصدق المروي ولا يستطيع سامعه أن