أخبرنا ووجد ذلك كما حكي عن شيخنا وجزم به ابن الجوزي في إجازات المغاربة لم يكف ذلك في الجواز وإن علل ابن الصلاح كما تقدم في أثناء التفريعات التالية لثاني أقسام التحمل المنع من إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه باحتمال أن يكون مذهب الراوي عدم التسوية بين الصيغتين لتعقب المصنف له هناك من نكتة بأنه ليس يجيد من حيث أن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا والممتنع جائزا فرع لو قرأ على شيخ شيئا بالإجازة إن لم يكن سماعا من شيخه ثم تبين أنه سمعه فالأحسن حكاية الواقع بأن يقول إجازة إن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه كما وقع لأبي زرعة المقدسي في سنن ابن ماجة وللصلاح ابن أبي عمر في بعض المسانيد من مسند أحمد حيث أخبر فيها

كذلك لعدم الوقوف على الأصل فيها ثم ظهر سماعه لها بل قال بعض الحفاظ إنه لا بد من التصريح بذلك ولكن اتفق رأي المحققين على عدم اشتراطه وأن إطلاق السماع كاف وهذا ما صححه ابن تيمية والمزي وغيرهما ممن عاصرهما كابن المحب شيخ شيوخنا ونحوه إخبار الزين بن الشيخة بالإجازة العامة من الحجاز ثم بان أن له منه إجازة خاصة وبعضهم أي وبعض المحدثين يقتصر على ما مضى كالحاكم حيث أتى بلفظ موهم تجوزا فيما أجازه فيه شيخه بلفظه شفاها وهو أجازنا فلان مشافهة أو شافهني وفيما أجازه به شيخه بكتابه أخبرنا فلان كتابة أو مكاتبة أو في كتابه أو كتب لي أو إلي وحكى الشق الثاني عن أبي نعيم فقال ابن النجار إنه كان يقول في الإجازة حدثني فلان في كتابه

وقال غيره إنه كثيرا ما يقول أخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه وكتب إلى جعفر الخلدي وكتب إلى أبو العباس الأصم وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعملها مطلقا من الإيهام وطرف من التدليس أما المشافهة فتوهم