قال عياض عقبة وهذا بين لأن الثقة بكتابة مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع

ولكن قد أبى المفتون جمع مفتى اسم فاعل من أفتى فلما أجمع جمع تصحيح التقي ساكان الياء التي آخر الكلمة واو الجمع فحذفت الياء وفي الحلال والحرام ذا أي القول بأنها حالة محل السماع فضلا عن ترجيحها امتنعا منهم إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري بالمثلثة نسبة لثور بطن من تميم مع باقي الأئمة المتبوعين أبي حنيفة النعمان وإمامنا الشافعي وأحمد ابن حنبل الشيباني نسبته لشيبان بن ثعلبة وابن المبارك عبد الله وغيرهم كالبويطي والمزني ويحيى بن يحيى حسبما حكاه عنهم حيث رأوا القول بأنها أي المناولة أنقص من السماع والذي حكاه الحاكم عنهم أنهم لم يروها سماعا فقط ولكن مقابلته الأول به مشعر بأنها أنقص وهو الذي صححه ابن الصلاح قبل ذكره كلام الحاكم فقال والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة

ثم حكى عن الحاكم الغزو للمذكورين إلى أن قال قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب واحتج لذلك قوله صلى الله عليه و سلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها وبقوله صلى الله عليه و سلم تسمعون ويسمع منكم فإنه لم يذكر فيها غير السماع فدل على أفضليته لكن قال البلقيني إن ذلك لا يقتضي امتناع تنزيل المناولة على ما تقدم منزلة السماع في القوة قال علي أني لم أجد من صريح كلامهم ما يقتضيه انتهى وفيه نظر

وممن قال أنها أنقص مالك فأخرج الرامهرمزي من حديث أبي أو ليس قال سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك على العالم أو