وأبي الزبير ومسلم الزنجي وابن عيينة ومن الكوفيين كعلقمة وإبراهيم النخعيين والشعبي ومن البصريين كقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي ومن المصريين كابن وهب وابن القاسم وأشهب ومن الشاميين والخراسانيين وجماعة من مشايخ الحاكم القول بأنها أي المناولة المقرونة بالإجازة تعادل السماعا ولم يحك الحاكم لفظ مالك في ذلك وقد روى الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن إسحاق بن بهلول قال تذاكرنا بحضرة إسماعيل بن إسحاق السماع فقال قال إسماعيل بن أبي أويس السماع على ثلاثة أوجه القراءة على المحدث وهو أصحها وقراءة المحدث والمناولة وهو قوله أرويه عنك وأقول حدثنا وذكر عن مالك مثله فهذا مشعر عن مالك وابن أبي أويس بتسوية السماع لفظا والمناولة وحينئذ فكان عرض السماع وغرض المناولة عند مالك سيان فقد تقدم هناك رواته عنه أيضا باستواء عرض السماع والسماع لفظا

وكذا ممن ذهب إلى التسوية بين السماع وعرض المناولة أحمد فروى الخطيب أيضا من طريق المروزي عنه أنه قال إذا أعطيتك كتابي وقلت لك اروه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أو لم تسمعه وأعطاني أنا وأبا طلب المسند مناولة ونحوه قول أبي اليمان قال لي أحمد كيف تحدث عن شعيب فقلت بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل في كل مكان أخبرنا وسيأتي مثله في الترجمة الآتية

وعن ابن خزيمة قال الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح بل أعلى من القول بالاستواء ما نقله ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول من أن من أصحاب الحديث من ذهب إلى المناولة أو في من السماع وكأنه يشير بذلك إلى ما أسنده عياض من حديث محمد بن الضحاك عن مالك قال كلفني يحيى بن سعيد الأنصاري فكتبت له أحاديث ابن شهاب فقال له قائل فسمعها منك قال كان أفقه من ذلك وفي لفظ بل أخذها عني وحدث بها فقد