ابن حرب أجاز بكيفية كالثانية المبهمة في المجاز فقط فإنه قال فيما كتبه بخطه أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة يروي عني ما أحب من تاريخي الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا

وكذلك قال محمد بن أحمد الحافظ يعقوب بن شيبة ابن الصلت أجزت لعمر بن أحمد الخلال وولده عبد الرحمن وختنه على ابن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره ولكل من أحب عمر فليرووه عني إن شاء الله حكاه الخطيب وقال وقد رأيت مثل هذه الإجازة لبعض المتقدمين إلا أن اسمه ذهب من حفظي انتهى

ولعل ما رآه هو ما حكاه عن ابن أبي خيثمة مع أنه قد فعله غيرهما من المتقدمين والمتأخرين على أنه قد يفرق بين هذا الصنيع وبين ما تقدم بأنه حصل فيه العطف على معين بخلاف ذاك وهل يلتحق بالتعليق بمشيئة المعين الإذن له في الإجازة كأن يقول أذنت لك أن تجيز عني من شئت لم أر فيها نقلا إلا ما حكاه شيخنا في ترجمة إبراهيم بن خلف بن منصور الغساني من لسان الميزان أنه كانت له وكالات بالإجازة من شيوخ وكلوه في الإذن لمن يريد الرواية عنهم قال ابن مسندي وكنت ممن كتب إلى بالإجازة عنه وعن موكله في سنة ثلاث وستمائة انتهى

وقد فعله شيخنا بل وحكى بعض المتأخرين عن بعض ما عاصره أنه فعله قال والظاهر فيه الصحة كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الإذن وينعزل المأمون له في الإجازة بموت الآذان قبل الإجازة كالوكيل فلو قال أجزت لك أن تجيز عني فلانا كان أولى بالجواز وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم الكتابة كما سيأتي ثم إن كل ما تقدم في التعليق