ذلك كله حكما ودليلا

أما الحكم في صحح جماعه من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان مصنف الوهم والإيهام والضياء المقدسي صاحب المختارة وممن توفي بعده كالزكي المنذري والدمياطي طبقه إلى شيخنا ومن شاء الله بعده وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله الأظهر عنده جوازة وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتسير طرقه وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفه بهذا العلم وهو في الضبط منجبر بالاعتماد على المقيد عنهم كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه

وحكموا لذلك بالاتصال وفي عدم المعرفه بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأديه وراء أن هذا الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلا لا يحتاج في صحه نسبته إلى النسائي الى اعتبار حال الإسناد من إليه كما اقتضاة كلامه إذا روي مصنفه فيه حديثا لم يعلله وجمع إسناده شروط الصحه ولم يطع المحث فيه على عله فما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل مارواته رواه الصحيح وفيهما لضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن أفاده شيخنا ومن قبله ابن الناظر في ديباجه شرحه لأبي داؤد

ولعل ابن الصلاح اختار حسم الماده لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب لايهتدي للكشف منها والوظائف التي لاتبرأ ذمته بمباشرتها ( وللحديث رجال يعرفون به ... وللدواوين كتاب وحساب )