مجيء ما انفرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر أو الشهرة القوية ويوافقه على تخرجه مشترطوا الصحة فهذا أقوى مما انفرد به البخاري مع اتحاد مخرجه وكذا نقول فيما انفرد به البخاري بالنسبة لما اتفقا عليه بل وفي غيره من الأقسام المفضولة بالنسبة لما هو أعلى منه إذا إنضم إليه ذلك ( ف ) يلي ما انفرد به مسلم وما شرطهما مفعول حوى أي جمع شرطهما وهو الرابع

والدليل لتأخرة عن الذين قبله التلقي لكل من الصحيحين بالقبول على أن شيخنا تردد في كونه أعلى من الذي قبله أو مثله كما تردد غيرة في تأخير الثالث عن الثاني إذا كان على شرطه ولم ينص على تعليله ويساعده أنهما لم يستوعبا مشروطهما وإذا كان على ما قرروه ( ف0 ) يلي الذي على شرطهما ماحوى للشرط الجعفي البخاري وهو الخامس

فما حوى شرط مسلم وهو السادس فما حوى شرط غير من الأئمه سوى البخاري ومسلم وهو السابع

مع أنه لو لوحظ الترجيح بين شروط من عند الشيخين كما فعل فيهما لزادت الأقسام ولكن ما ذكر يكفي لما في ذلك من التطويل وعدم تصريح ابن الصلاح بالاكتفاء لايخالفه لأنه قد يلزم منه الخوض في التصحيح واستعمال غير بلا إضافه قليل وعنده أي ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشامله له في عصرنا واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمه في تصانيفهم المعتمده التي يؤمن فيها لشرتها من التغيير والتحريف محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي روايه من اعتمد على ما فيه كتابه عريا عن الضبط واإتقان

وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب القول بذلك في التضعيف أيضا ولكن لم يوافق ابن الصلاح على