وإمام الحرمين بما إذا سكت الباقون عن نفيه أما مع النفي على وجه يقبل فلا وبعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ بما إذا لم تكن مغيرة للإعراب وإلا كانا متعارضين أي زيادة في اللفظ وإن جعله بعضهم في المعنى

وبعضهم بما إذا أفادت حكما شرعيا أو كانت في اللفظ خاصة كزيادة أحاقيف جودان في حديث المحرم الذي وقصته ناقته فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي وإلا فلا حكاهما الخطيب عمن لم يعينهم وابن السمعاني ومن وافقه بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو لم تكن مما يتوفر الدواعي على نقله وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة الضعفاء له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمتن فنقبل من المحدث في السند لا المتن ومن الفقيه عكسه لزيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه قال بل سياق كلام ابن حبان يرشد إليه إلى غير ذلك وقيل لا تقبل الزيادة مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من المحدثين

وحكى عن أبي بكر الأبهري قالوا لان ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها وليست كالحديث المستقل إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به ويمتنع فيها سماع الجماعة أي في العادة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد وقيل لا تقبل الزيادة منهم فقط أي ممن رواه بدونها ثم رواه بها لأن روايته لها ناقصا أورثت شكا في الزيادة وتقبل من غير من الثقات حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية

وكذا قال به منهم أبو نصر القشيري قال بعضهم سواء كانت روايته للزائدة سابقة أو لاحقة