الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوريان وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم بن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون

واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا منهم أي من الثقات الراوين للحديث بدونها بأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بالزيادة ومن سواهم أي من سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا سواء كانت في اللفظ أو المعنى تعلق بها حكم شرعي أم لا غيرت الحكم الثابت أم لا أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا علم اتحاد المجلس أم لا كثر الساكتون عنها أم لا فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المستصفى وجرى عليه النووي في مصنفاته وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه

وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوق فلا

وممن صرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصرا ومثله في الحفظ فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها ونحوه قول الخطيب الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا

وكذا قال الترمذي إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه أي في طرف الثاني ونحوه عن أبي بكر الصيرفي

وقال ابن طاهر إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبول إذا كان راوي الناقصة أكثر بتعدد مجلس التحمل لأنهما حينئذ كالخبرين يعمل بهما